به نقل از «قدس آنلاین»

رونق تولید و ایجاد اشتغال چگونه رقم می‌خورد؟/ از بنگاه خانوادگی تا توسعه صادرات منطقه‌ای

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۵۶۲۶

به گزارش قدس آنلاین، دولت سال ۱۴۰۲ را با هدف مهار تورم، رشد تولید و پیش‌بینی پذیری اقتصادی متناسب با شعار تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز کرده و بر همین اساس حمیدرضا مقصودی در گفت‌وگو با قدس با ارائه راهکارهایی برای رشد مستمر تولید در سال جاری و دهه پیش رو، دولت را از تصمیمات «اقتضایی» و غافلگیرکننده برای تولید و تجارت کشور برحذر می‌دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  این کارشناس اقتصادی عقیده دارد دو عنوان «مهار تورم» و «رشد تولید» که رهبری معظم آن‌ها را در کنار هم قرار داده‌اند، لازم و ملزوم یکدیگرند به طوری که از یک سو افزایش سطح تولید، کنترل‌کننده سطح تورم است و از سویی دیگر در لوپ معکوس، با کنترل تورم، ثبات قیمت رخ می‌دهد و زمینه برای رشد دائمی تولید هم فراهم می‌شود، چراکه در این صورت تولیدکننده، سطح حداقلی از اطمینان را نسبت به تأمین مواد اولیه در آینده دارد و می‌تواند آینده کسب و کار و موقعیت بازار محصول خود را پیش‌بینی کند.     

تداوم تولید، نیازمند تعاملات بین‌المللی باثبات است   
مقصودی می‌گوید: برنامه‌ریزی‌های درازمدت در حوزه صادرات و واردات و تعاملات بین‌المللی به تولیدکننده، قدرت پیش‌بینی آینده می‌بخشد. وقتی مسئولان مدام تصمیمات «اقتضایی» موسوم به راهبردی می‌گیرند و هر لحظه ممکن است واردات کالاهای مشابه تولیدات داخلی را متوقف یا برقرار کنند، تولیدکننده نسبت به آینده کسب و کار بی‌انگیزه می‌شود.

 وی ادامه می دهد: گاهی یک دولت به برقراری تعاملات بین‌المللی قائل است، اما دولت دیگر روابط منطقه‌ای را با این بهانه که باید روابط جهانی را گسترش دهیم، به هم می‌زند. بازار اصلی تولیدکنندگان ایرانی در همین منطقه است و وقتی سیاست‌های تجاری کشور در منطقه باثبات نیست، تولیدکننده ایرانی نمی‌تواند حتی در منطقه خود نسبت به بازار محصولاتش سنجشی دقیق داشته باشد.  در دولت پیشین، روابط منطقه‌ای ما کاهش چشمگیری داشت، اما در دولت سیزدهم افزایش یافته است پس انتظار می‌رود بازارهای منطقه‌ای به روی تولیدات ایرانی باز شود و تولیدکننده با توجه به اقتضائات این بازار، تولید می‌کند. 

تولیدکننده به نیروی متخصص دسترسی ندارد  
مقصودی همچنین تأکید می‌کند: تولیدکننده ایرانی باید نسبت به تأمین نیروی انسانی اطمینان داشته باشد. امروز و در شرایطی که کشور با پدیده بیکاری مواجه است، در برخی استان‌ها کمبود نیروی کار متناسب با تولید به معضل تبدیل شده است و به عبارتی نیروی کار ما بر فضای مورد نیاز برای تولید منطبق نشده که تأمین چنین نیروهایی تغییر سیاست‌های آموزش و پرورش و آموزش عالی را می‌طلبد تا تولیدکننده به نیروی انسانی متناسب با حوزه خود دسترسی داشته باشد.

این تحلیلگر اقتصادی اضافه می‌کند: از منظر نیروی کار، سیاست‌های مزدی طراحی شده برای فضای رشد تولید هم باید انگیزه تولیدکننده و نیروی کار را برای ادامه فعالیت بالا ببرد. گاهی شاهدیم با سیاست‌های  تعدیلی می‌خواهیم تولید را بالا ببریم پس دستمزد نیروی کار را فریز می‌کنیم، کاهش می‌دهیم و یا کمتر از نرخ تورم، بالا می‌بریم که بدین وسیله نیروی کار انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت در فضای تولید ندارد و از این فضا خارج و به فضاهایی وارد می‌شود که در آن فضا احتمالاً درآمدزایی بالاتری برای خود متصور است، لذا گاهی شاهدیم کارگران ما به جای تولید به فضای سفته‌بازی وارد می‌شوند.

دولت، با دلالی از تولیدکننده به سود می‌رسد  
به گفته این اقتصاددان ضروری است دولت برای رشد تولید، روحیه بنگاه‌داری نسبت به تولیدکننده را کنار بگذارد و به جای کالای خصوصی، کالای عمومی عرضه کند.  

مقصودی ادامه می دهد: گاهی دولت‌های ما رفتارهای شرکتی و بنگاه‌دارانه از خود نشان می‌دهند و منابع مورد نیاز تولیدکننده را گران‌تر عرضه می‌کنند تا خود سود شرکتی بیشتری ببرند، در حالی که اساساً تأمین مالی دولت باید از شیوه‌هایی همچون مالیات بر تولید و فروش منابع طبیعی به خارج از کشور صورت گیرد. به باور این تحلیلگر اقتصادی، دلالی دولت‌ها، ریسک سرشاری برای تأمین مواد اولیه تولیدکنندگانی که زنجیره ارزش منابع طبیعی کشور را تکمیل می‌کنند، ایجاد کرده که همین ریسک‌ها خود معضلاتی جدید در مسیر تولید خلق کرده است.

وقت «خانوادگی» شدن بنگاه‌ها رسیده است 
مقصودی به اهمیت هدایت تشکیلات تولید به سمت بنگاه‌های خانوادگی و طراحی تولید در مقیاس خانواده اشاره می‌کند و می‌گوید: بنگاه‌ها یا خانگی هستند یا خانوادگی و یا بزرگ‌مقیاس که در بزرگ‌مقیاس‌ها تناسبات نظم اجتماعی رعایت نمی‌شود. وقتی به دنبال رشد مستمر تولید هستیم، بهتر است تشکیلات تولید در کشوری مانند ایران که نظم اجتماعی خانوادگی دارد، به سمت بنگاه‌های خانوادگی هدایت شود.  

این تحلیلگر اقتصادی اضافه می‌کند: تجارب داخلی و خارجی نشان می‌دهد بنگاه‌های خانوادگی تا صدها سال برقرار می‌مانند. در داخل کشور بنگاه‌های خانوادگی ازجمله در حوزه تولید شیرینی با قدمت چندین ساله هنوز فعال و کاملاً شناخته شده هستند. در خارج کشور و برای نمونه آلمان هم بنگاه‌های کوچک خانوادگی موسوم به «میتل استند»ها تا ۲۵۰ سال قدمت دارند که نمونه موفق آن فابر کاستل است که از سال ۱۷۶۱ تاکنون نوشت‌افزار تولید می‌کند و یکی از قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین شرکت‌های این حوزه است.

وی با ابراز تأسف از بی‌ثباتی نظام کارگری- کارفرمایی در کشور معتقد است با برقراری نظام خویش‌فرمایی مبتنی بر تشکیلات خانواده، تولید تداوم خواهد یافت.  

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تولید کسب و کار بنگاه های خانوادگی رشد تولید نیروی کار بنگاه ها منطقه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۵۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قرن بیست و یکم قرن گردشگری

صدای ایران/حميد سعادتی-بر اساس گزارش سازمان جهانی گردشگری، صنعت گردشگری در حال تبدیل شدن به بزرگترین و پرسودترین صنعت در سطح جهان است. در حال حاضر، 11٪ به تولید ناخالص داخلی (GDP)، 10٪ در اشتغال، 5٪ به صادرات، و 5٪به سرمایه گذاری جهانی کمک می کند.

رشد سریع صنعت گردشگری بسیاری از کارشناسان را بر آن داشته است تا قرن بیست و یکم را قرن گردشگری بدانند.

از منظر اقتصادی، گردشگری بین المللی درآمد قابل توجهی برای کشورها ایجاد می کند. توسعه گردشگری نقش مهمی در تشویق سرمایه گذاری زیرساختی، تامین درآمد دولت و ایجاد فرصت های شغلی مستقیم و غیرمستقیم در سراسر جهان ایفا می کند.

کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اکنون اهمیت اقتصادی گردشگری را درک می کنند. آنها به دلیل هزینه های اولیه ای که گردشگران برای خدمات مصرفی انجام می دهند، آن را یک منبع مالی می دانند. در نهایت این امر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند.

با این حال، برای کشورهای در حال توسعه، توسعه گردشگری می تواند چالش هایی مانند نرخ بالای بیکاری، محدودیت منابع ارزی و اتکای بیش از حد به یک بخش اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد.

اهمیت گردشگری از نظر تولید و اشتغال همواره مورد تاکید بوده است. در سطح جهانی، گردشگری 70% صادرات و30%صادرات خدمات را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، 10٪ به تولید ناخالص داخلی جهان (GDP) کمک می کند.

توسعه گردشگری منجر به رشد اقتصادی و اشتغال در مناطق مقصد می شود. همانطور که گردشگران تقاضای نهایی خود را برای محصولات افزایش می دهند، هم بخش های مرتبط با گردشگری و هم بخش های غیر گردشگری تولید را گسترش می دهند. در نتیجه رشد اقتصادی رخ می دهد و تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش می یابد. رشد اقتصادی ناشی از ایجاد اشتغال به کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد در جوامع کمک می کند.

شایان ذکر است که از هر ده شغل در سراسر جهان، یک شغل مربوط به گردشگری است. توسعه گردشگری به طور قابل توجهی بر تنوع اقتصادی تأثیر می گذارد و به دستیابی به اهداف اقتصادی در کشورها کمک می کند.

به طور خلاصه، گردشگری یک صنعت بزرگ جهانی است که درآمد قابل توجهی را برای کشورها به ارمغان می آورد. به عنوان یک محرک اقتصادی حیاتی عمل می کند، تنوع در فعالیت های اقتصادی را تقویت می کند و بستر مناسبی را برای دستیابی به اهداف اقتصادی فراهم می کند.